وهذا التعويض أساسه المسؤولية العقدية المستندة الى عقد السمسرة، ذلك أن السمسار قد قام بأداء التزامه كاملاً ونجح فيما كلفه به عميله وكان يجب أن يستحق أجراً أو عمولة بتمام العقد المنشود،

لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إ ذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يلزم به حسن النية.

كذلك يرجى العلم أنه لابد أن يحمل السمسار رخصة من دائرة الأراضي ويحمل هوية سمسار.

أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية

التسجيل في السجل التجاري والحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وعندئذ لا يستحق السمسار أجراً أو عمولة إذ إن الأجر أو العمولة مشروطة بإتمام العقد بين المتعاقدين والفرض أن ذلك لم يتم، ولكن ذلك لا يمنع من أن يستحق السمسار تعويضاً من العميل الذي فوضه في ذلك عن جهود الوساطة التي بذلها،

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إتمامه، يجوز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

عقد السمسرة: يكون بين طرفين فأكثر، يفوض أحدهم (العميل) الطرف الآخر ويسمى السمسار لأن يرشده لفرصة رابحة، أو يكون وسيطاً بين طرفين لمساعدتهم على إبرام صفقة أو تصرف قانوني والتوفيق بين وجهات نظرهم المتضاربة مقابل أتعاب تتناسب مع الجهد المبذول.

أمنح موافقتي على معالجة بياناتي تصفح الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية

لن يتم نشر سمسار الإمارات عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You happen to be utilizing a browser that isn't supported by Facebook, so we have redirected you to definitely an easier Model to supply you with the finest practical experience.

إذا تعذر إتمام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضا نتيجة لما بذله من جهد.

يمكنك العثور على أفضل الوسطاء العقاريين المستعدين لتقديم المساعدة على الفور.

اهتم القانون الإماراتي بضبط نظام العقود، كعقد التدريب المهني وعقد العمل بكامل أنواعه وعقد التأمين وعقد السمسرة. ونحن هنا بصدد الحديث عن عقد السمسرة، إذ يعد عقد السمسرة، عقد يلتزم السمسار بموجبه – في نظير عمولة محددة يتقاضاها من عملية – إما بالعثور على فرد يرتضي التعاقد مع هذا العميل وإما بإقناع فرد معين من خلال التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل،

ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختارا بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.